شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا في المصانع والأسواق، إذ سجل سعر الطن نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بينما يمكن أن يصل سعر البيع للمستهلك إلى حوالي 4000 جنيه، وذلك وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع انخفاض يقارب 200 جنيه في الطن، مما ساهم في هدوء نسبي في سوق مواد البناء، وجعل شركات المقاولات والمستهلكين يترقبون أي تغييرات جديدة في الأسعار.
ارتفاع إنتاج الأسمنت المصري ودوره في استقرار السوق
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقارنة بـ 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، مما يعزز توافر المعروض في السوق المحلي ويساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.
زيادة صادرات الأسمنت المصري ونجاحه في الأسواق الدولية
تشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر من الأسمنت شهدت زيادة ملحوظة على مدار الثلاث سنوات الماضية، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في عام 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بنمو قدره 44%، ثم استمرت الزيادة لتبلغ 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، حتى وصلت إلى 780 مليون دولار خلال أول عشرة شهور من سنة 2024، بنسبة نمو 12%.
العوامل المؤثرة في استقرار سوق الأسمنت
يأتي هذا الاستقرار نتيجة توازن نسبية بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، بالإضافة إلى تحسن حركة التصدير التي أصبحت عنصرًا مهمًا لدعم الصناعة، إذ بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة، وكانت الدول الأفريقية في الصدارة، مما يعكس قدرة الأسمنت المصري على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
أهمية الأسمنت في قطاع التشييد والبناء
يُعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، حيث يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يستمر السوق في الحفاظ على حالة الاستقرار الحالية في الأيام القادمة، في ظل وفرة الإنتاج وزيادة الصادرات.