في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 75 مليار جنيه، اليوم الأحد، قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول في 2026، والذي سيحدد مصير أسعار الفائدة.
أذون الخزانة: أداة مالية رئيسية لمواجهة عجز الموازنة
تُعرف أذون الخزانة كأحد الأدوات المالية الأساسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية العجز في الموازنة، وتُطرح بشكل دوري عبر مزادات يديرها البنك المركزي، مما يجعلها محطّ اهتمام للبنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة على المدى القصير.
تفاصيل طرح أذون الخزانة الحالي
ينقسم طرح أذون الخزانة اليوم إلى شريحتين، الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، والثانية تبلغ 50 مليار جنيه لأجل ستة أشهر، ويعتمد هذا الطرح كجزء من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تستخدمها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة.
مستويات أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد
تستقر أسعار الفائدة في الوقت الحالي عند مستويات 20% للإيداع و21% للاقراض، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 20.5%، وهو ما جاء بعد سلسلة من التخفيضات خلال العام 2025 بلغت 7.25%، مما يعكس التوجه نحو تحقيق استقرار نسبي في الأسعار.
توقعات لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل
توقع الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأول في 2026، نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية في الفترة القريبة من شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى زيادة التضخم.
آراء الخبراء حول اتخاذ قرارات تخفيض الفائدة
من ناحية أخرى، يرى محمد عبدالعال أن الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة 1.5% قد يكون مناسبًا في ظل تراجع الضغوط التضخمية، موضحًا أن هذا قد يؤدي إلى تحفيز السوق المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد، وتعزيز النمو دون الاعتماد على الاستدانة.
توقعات السوق وأثرها على الاستثمارات
فيما أشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري بأكثر من 600 نقطة أساس، مشيدًا بجهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية بشكل شفاف وفعال، مما يعزز من استقرار العملة ويقلل الضغط على المستهلكين.