أصدرت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثًا مهمًا حول القطاع العقاري في مصر، مستعرضةً أداء شركة أوراسكوم للتنمية مصر، حيث توقعت القدرة على تعزيز قيمة سهمها بفضل إعادة تقييم أراضي البحر الأحمر ونمو إيرادات القطاع السياحي.
تحديات القطاع العقاري
ذكرت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة إتش سي، أن عام 2026 قد يكون عامًا مليئًا بالتحديات للقطاع السكني، بسبب ارتفاع أسعار الوحدات العقارية ونقص القدرة الشرائية، إضافةً إلى الزيادة الكبيرة في المعروض نتيجة فترات الشراء المكثفة بين 2023 و2025، وتراجع أسعار الفائدة، ما أثر سلبًا على قدرة العملاء على تمويل شراء الوحدات. وبالاستناد إلى هذه المعطيات، أكدت السعدني أنه من المتوقع عدم تعافي الطلب على العقارات قبل النصف الثاني من 2026، مما قد يدفع المطورين إلى إقرار زيادات محدودة على أسعار المشاريع الجديدة.
فرص نصيب العقارات السياحية
كما أكدت السعدني تفضيل إتش سي للشركات التي لديها استثمارات قوية في قطاع الضيافة، نظرًا لقدرتها على التعويض عن أي تباطؤ في النشاط السكني، حيث يتوقع أن تساهم الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال مشروعات سياحية جديدة، لا سيما بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
أداء شركة أوراسكوم
أشارت السعدني إلى أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر في وضع متميز يمكنها من الاستفادة من فرص النمو قصيرة وطويلة الأمد، خصوصًا مع الاهتمام المتزايد بمنطقة البحر الأحمر، بفضل المشاريع الجديدة مثل “مراسي البحر الأحمر”. كما تناولت قدرة الشركة على التسويق خارج مصر، حيث شكلت الصادرات نحو 49% من مبيعاتها في الجونة، و33% في مشروع أو ويست، مما يُعزز توقعات الحكومة لزيادة إيرادات السياحة.
تحسين أداء قطاع الضيافة
رفعت إتش سي تقديراتها لأسعار الغرف الفندقية، مع توقعات بنمو إيرادات قطاع الضيافة على مدار الأربع سنوات القادمة، بمتوسط هامش ربح يصل إلى 36%. وفيما يخص القطاع العقاري، توقعت إتش سي أن يحقق القطاع نموًا بمعدل سنوي مركب يصل إلى 23%. كما أشارت إلى أهمية مشروع أو ويست في تعزيز المبيعات الجديدة.
تتوقع إتش سي زيادة الاقتراض لتمويل التزامات مشروع أو ويست، مع التكلفة المحتملة للفوائد تصل إلى 9.73 مليارات جنيه، ويعمل انخفاض أسعار الفائدة على تخفيف أثر زيادة مستويات الدين، بما يساهم في تعزيز الأداء العام لشركة أوراسكوم للتنمية.