إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 390 ألف جنيه، يمثل خطوة فريدة تُعزز الحماية للفئات الضعيفة ماليًا، وتدعم استقرار المشاريع الصغيرة، كما يُرسخ دور التأمين كأداة حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
يُساهم هذا القرار في توسيع نطاق الحماية المقدمة للمؤمن عليهم، ويعزز من فاعلية وثائق التأمين متناهي الصغر في مواجهة زيادة تكاليف المعدات والأصول المستخدمة في الأنشطة التجارية، كما يُشجع شركات التأمين على تطوير منتجات مرنة تلبي احتياجات هذه الفئة.
كما يُعتبر هذا القرار داعمًا لتحفيز الشمول المالي، حيث يعزز الثقة في أدوات الحماية التأمينية، ويشجع الأفراد غير المرتبطين بالقطاع المالي الرسمي على الانخراط فيه.
التأمين متناهي الصغر: مفهوم وأهداف
يعرف التأمين متناهي الصغر بأنه منتج تأميني مُبسّط يستهدف الفئات ذات الدخل المحدود، مثل أصحاب الحرف البسيطة وبائعي الشارع والعمالة غير المنتظمة، وهو يتميز بانخفاض قيمة الأقساط وسهولة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات، مما يوفر حماية مالية ضد مخاطر مثل الوفاة أو الحوادث أو تلف الأصول المرتبطة بالنشاط.
يهدف هذا النوع من التأمين إلى إدماج شرائح عريضة من المجتمع داخل المنظومة التأمينية، وذلك لتقليل تعرضهم لصدمات مالية قد تؤدي إلى فقدان مصادر دخلهم.
كما وافقت الهيئة على تأسيس أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر تحت اسم “سوا”، بعد حصولها على الترخيص الرسمي، في إطار جهود تطوير السوق وزيادة عدد مقدمي الخدمة.
مجالات التأمين متناهي الصغر
تشمل التغطية التأمينية مجالات متعددة، تشمل تأمين الممتلكات والأشخاص لحماية المؤمن عليهم من المخاطر المحتملة التي قد تواجههم.
حالات تغطية التأمين متناهي الصغر
تُلزم جهات التمويل متناهي الصغر المرخصة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.
رسوم توزيع التأمين والمتطلبات
يُحظر على جهات التمويل متناهي الصغر الحصول على أي مقابل مالي مقابل توزيع التأمين، سواء لعملائها أو غيرهم.
الإعفاءات الخاصة بوثائق التأمين متناهي الصغر
تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة المقررة على التأمين، مما يُعزز من فرص استفادة الفئات المستهدفة بشكل أكبر.