شهد مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حضورًا متميزًا من شخصيات بارزة في المال والأعمال، حيث شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات هذه النسخة الثانية، تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية”.
مناقشة التحديات الاقتصادية العالمية
تناولت الجلسات التحولات السريعة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها التجارة الدولية، والأنظمة النقدية، والسياسات الاقتصادية الكلية، وقد شارك محافظ البنك المركزي المصري في جلستين حيث استعرض في الجلسة الأولى السياسة النقدية وتأثيراتها.
تحولات السياسة النقدية في مصر
سلط محافظ البنك المركزي الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي بدأ في مارس 2024، والذي يهدف إلى الانتقال إلى استهداف التضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا يعد تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية لمصر، حيث يشمل توفر إطار عمل قوي ومرن لسعر الصرف، بدلًا من إدارة سعر صرف محدد.
التحليل والاحتياطات الدولية
أكد محافظ البنك المركزي على أهمية مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، داعيًا إلى بناء احتياطيات وقائية في أوقات الرخاء، وضرورة تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة، وتم تناول صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، الذي بلغ 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل.
الاجتماعات الثنائية وبناء شراكات جديدة
عقد المحافظ اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ومحافظي البنوك المركزية لتبادل الرؤى حول المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، ولبحث آفاق التنسيق في السياسات المالية والنقدية، كما تم تناول أهمية جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية.