في خطوة تعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على إدارة سوق المال بكفاءة، أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، قرارًا رقم 360 لسنة 2026، والذي ينص في مادته الأولى على وقف الشركة العربية للسمسرة في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط السمسرة لمدة 7 أيام، بدءًا من غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الإثنين الموافق 16 من الشهر الجاري، وذلك عملاً بأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992. يعد هذا القرار جزءًا من جهود الهيئة لضمان التزام الشركات بالمعايير المالية والتنظيمية المطلوبة، حيث يسهم ذلك في تعزيز الشفافية وينعكس إيجابًا على المستثمرين في السوق.
إيقاف شركة السعودية المصرية لتكوين وإدارة المحافظ
في إطار آخر، أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم (359) لسنة 2026، والذي يتضمن في مادته الأولى وقف شركة السعودية المصرية لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار “سهم للمحافظ” عن مزاولة نشاطها لمدة 7 أيام أيضًا، وذلك بالتوافق مع نص المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. يهدف هذا القرار إلى الحفاظ على النزاهة في السوق، وضمان استمرارية تقديم خدمات مالية تتماشى مع الخطط الحكومية لتطوير سوق المال.
أهمية هذه القرارات للسوق المالية
تعتبر هذه القرارات ضرورية لخلق بيئة استثمارية آمنة، حيث تساهم في تعزيز الثقة بين المستثمرين وتدعيم القوانين والإجراءات الرقابية. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه السوق تحديات متنوعة تتطلب مزيد من اليقظة والانضباط. إن ممارسة السمسرة بشكل سليم ومراعاة القوانين تعتبران من العناصر الأساسية لضمان استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وجميع المتعاملين فيه.
الخاتمة
إن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية تبرز التزامها بالمحافظة على سوق المال وتنظيم أنشطته بشكل يضمن حقوق كافة المتعاملين، مما يخلق بيئة مناسبة للنمو والتطور من جهة، وتلبية احتياجات المستثمرين من جهة أخرى. هذه الخطوات تعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين النمو المالي والشفافية، وتشجيع ثقافة الاستثمار المستدام في مصر.