في خطوة جديدة لتعزيز التمويل المحلي، أعلن البنك المركزي المصري عن بيع صك سيادي بقيمة 6.06 مليار جنيه، وهو ما يوضح نجاح البرنامج الذي يستهدف 5 مليارات جنيه، حيث جاءت هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين بمختلف فئاتهم.
انخفاض طفيف في سعر العائد
سجل العائد على الصك السيادي لأجل 3 سنوات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.08%، ليسجل 20.89%، مع التأكيد على أن صرف العائد سيكون بشكل نصف سنوي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المالية.
تزايد إقبال المستثمرين على الصكوك
تلقت إدارة البنك المركزي 18 طلبًا على الصكوك، تجاوزت مجمل سيولتها النقدية 7.7 مليار جنيه، وسط رغبة من المستثمرين في رفع متوسط سعر العائد إلى 20.94%، وتشير البيانات إلى أن إجمالي السيولة التي جذبها برنامج الصكوك منذ نوفمبر الماضي بلغ نحو 36.76 مليار جنيه، مع هدف طموح للوصول إلى طرح إجمالي قدره 200 مليار جنيه.
اجتماع لجنة السياسة النقدية ومواقف أسعار الفائدة
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 12 فبراير لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، حيث يستبعد عدد من المصرفيين حدوث تغييرات جذرية، متوقعين استمرار دورة التيسير النقدي بعد خفض الفائدة الإجمالي عام 2025 بمقدار 7.25%، مما سيؤدي إلى استقرار سعر الإيداع عند 20% وسعر الإقراض عند 21%.
ما هي الصكوك السيادية؟
بيّن الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن الصكوك السيادية تعتبر أداة تمويل مبتكرة تستخدمها الحكومة لجمع الأموال من المستثمرين، تختلف هذه الأداة عن السندات التقليدية، حيث تمكّن المستثمرين من المشاركة في حصص من أصول أو مشروعات مملوكة للدولة، وبالتالي يتمكن المستثمر من استلام عائد من الأرباح بدلاً من الفوائد التقليدية.
وأشار أبو الفتوح إلى أن إصدار الصكوك بالجنيه المصري يساهم في تأمين تمويل محلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالدولار، فضلاً عن جذب البنوك والصناديق التي تبحث عن أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تمويل مشروعات تنموية ويعزز من الاستقرار المالي.
الصكوك بالجنيه بعد خفض الفائدة، هل تنجح الحكومة في جذب المستثمرين؟
الحكومة تطرح أول صكوك بالجنيه بدلًا من الدولار.