الدفاع تعلن عن توقيع 28 عقدا مع شركات محلية ودولية لتعزيز التعاون الصناعي والابتكار التكنولوجي

في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو تعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي، أعلن مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري، عن توقيع أربعة عقود مهمة مع كبرى الشركات العالمية في مجال الدفاع والطيران، وهو ما يعكس التزام المملكة بتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية. تتضمن هذه العقود شراكات مع شركة “إم بي دي إيه” الفرنسية، وشركة “ريثون” العربية السعودية، وشركة “هانوا أيروسبيس” الكورية، بالإضافة إلى شركة “ليوناردو” الإيطالية، مما يعكس تنوع الشراكات الاستراتيجية التي تسعى إليها المملكة لتعزيز أمنها الوطني.

تعزيز الشراكات الدولية في المجال الدفاعي

استراتيجية المملكة في تطوير القدرات الدفاعية

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتطوير قدراتها الدفاعية من خلال التوسع في الشراكات الدولية، إذ تمثل هذه العقود خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف، خاصة مع الشركات العالمية التي تتمتع بخبرة واسعة في مجالاتها، مما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة، ويدعم جهودها لتحقيق رؤية 2030.

أهمية كل شركة في العقود الجديدة

تتمتع شركة “إم بي دي إيه” الفرنسية بخبرة كبيرة في أنظمة الطيران والدفاع، بينما تتميز شركة “ريثون” العربية السعودية بتقديم حلول متكاملة في مجال الدفاع. أما شركة “هانوا أيروسبيس” الكورية، فهي معروفة بتصنيع الطائرات من دون طيار، بالإضافة إلى أن شركة “ليوناردو” الإيطالية تقدم تقنيات متقدمة في مجال الأنظمة الدفاعية والأمنية. كل هذه الشركات تساهم في رفع مستوى الجاهزية الدفاعية للمملكة وتعزيز أمنها القومي.

التوجه نحو الابتكار والتكنولوجيا الحديثة

من خلال هذه العقود، تأمل المملكة في إدخال تقنيات جديدة ومتطورة في مجالات الدفاع والطيران، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار في الصناعات المحلية.

دور هذه العقود في دعم الاقتصاد الوطني

توجد فرص كبيرة لتحقيق فوائد اقتصادية من خلال الشراكات مع هذه الشركات، إذ يتوقع أن توفر العقود وظائف جديدة للمواطنين وتعزز النمو الصناعي المحلي، مما يساعد في تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط. كما تعزز هذه الخطوات من دور المملكة كلاعب رئيسي في السوق العالمية للصناعات الدفاعية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *