في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، نشهد احتمالات كبيرة لتغييرات ملحوظة في الحكومة، لا سيما في الوزارات الخدمية، بينما من المتوقع أن تستمر حالة الاستقرار النسبي داخل المجموعة الاقتصادية، حيث تعكس هذه التعديلات رؤية عميقة لرفع كفاءة الأداء الحكومي.
فرصة لتصحيح المسار الاقتصادي
خلال لقائه بالإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن هناك نجاحات تحققت في بعض المجالات الاقتصادية، إلا أن هناك تحديات تواجهها الحكومة، مشددًا على أهمية الفترة الحالية كفرصة لتعزيز التصحيح في محاور هامة، ولفت إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى تقليل معدلات التضخم، مع تحديد بعض الوزارات لأهداف محددة مثل خفض البطالة وحوكمة الاستثمارات العامة، مما يساهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية.
الاستثمار: عقبة رئيسية في الاقتصاد المصري
أبرز نافع أن ملف الاستثمار يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، فمعدل الادخار المحلي ما زال منخفضًا ويتراوح بين 6 و8%، مما يعيق تحقيق نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم سلبًا في عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، وأكد أن تعزيز الاستثمار الأجنبي لا يرتبط بوجود وزارة متنوعة، بل يتطلب التركيز على تحسين كفاءة التنسيق بين الوزارات.
دمج الوزارات لتحقيق الكفاءة
أبدى مدحت نافع اقتراحاته المتعلقة بدمج بعض الوزارات لتحقيق الكفاءة، حيث اقترح دمج وزارة البيئة مع قطاع الطاقة المتجددة، وتوحيد جهود تكنولوجيا المعلومات مع وزارة الصناعة، متوقعًا تغيير نحو 11 وزيرًا، كما اعتبر أن وزارة قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة تفكير شاملة.
“إيتيدا” و”500 جلوبال”، شراكة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال.
بزيادة 50%.. الشركات الناشئة تجذب 614 مليون دولار خلال 2025.